تعمل دولة إسرائيل على تعزيز إصلاح في مجال ترخيص الأعمال، يهدف إلى تحسين وتبسيط إجراءات ترخيص الأعمال، وتسهيلها قدر الإمكان على أصحاب الأعمال والراغبين في تأسيس أعمال جديدة. ويجري ذلك مع ضمان استمرار الرقابة على الأعمال التجارية، بما يحقق أهداف قانون ترخيص الأعمال.
النقاط الرئيسية للإصلاح:
١. وضع مواصفات موحدة للشروط والوثائق اللازمة للحصول على رخصة تجارية من الوزارات الحكومية المُصدرة للتصريح، والتي سيتم نشرها إلكترونيًا. ستتيح هذه المواصفات الموحدة للراغبين في بدء مشروع تجاري معرفة المتطلبات المطلوبة منهم مسبقًا، وستمنع أي تباين في المتطلبات أو تناقض في متطلبات جهات إصدار التصاريح المختلفة.
رفع الوثائق والشروط والسياسات والمتطلبات الخاصة بالجهات الترخيص المحلية (البلديات، المجالس الإقليمية، المجالس المحلية) لأنواع معينة من الأنشطة التجارية على الموقع الإلكتروني للهيئة، حتى يتمكن المهتمون ببدء النشاط التجاري من معرفة مسبقاً ما هو مطلوب منهم وما هي القيود التي تفرضها الجهة الترخيصية على الأنشطة التجارية من هذا النوع.
وتطبق الشروط الإضافية المفروضة على أصحاب الأعمال بعد ثلاث سنوات أو من تاريخ تجديد الترخيص، أيهما أقرب، ما لم يكن التغيير له تأثير ضئيل على العمل أو كانت هناك ظروف تتطلب تطبيق الشرط بشكل عاجل لضمان أهداف الترخيص.
إمكانية تقديم اعتراض إلى الجهة المعنية بشأن شرط مفروض على صاحب العمل أو مقدم طلب الحصول على ترخيص تجاري (بما في ذلك الشرط الوارد في المواصفة الموحدة باستثناء الشرط المنصوص عليه في التشريع)، أو بشأن رفض منحه ترخيصًا أو في حالة إلغاء الترخيص.
2. إجراء ترخيص سريع للمؤسسات التي تشكل مخاطرة منخفضة، حيث يقدم طالب الترخيص المستندات المطلوبة مسبقًا ويصرح بأنه يستوفي الشروط المطلوبة، ويمكنه البدء في العمل خلال شهر تقريبًا من تقديم الطلب بعد حصوله على تصريح سريع من جهة الترخيص.
تم تحديث الأمر الذي يحدد الأنشطة التجارية التي تتطلب الترخيص، بحيث تم تمديد فترة الترخيص للعديد من أنواع الأنشطة التجارية (وتم تقصيرها بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى في الحالات التي تتطلب فيها خصائص النشاط التجاري ذلك).
تم إلغاء الحاجة إلى ترخيص لبعض الشركات، وتم إلغاء الحاجة إلى موافقة بعض مقدمي الموافقة، كل ذلك قدر الإمكان.
إمكانية فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بشروط ترخيص النشاط التجاري.
المواصفات الموحدة
الغرض من المواصفة الموحدة هو تفصيل الشروط والوثائق المطلوبة من الوزارات الحكومية التي تُصدر التصريح لكل نوع من أنواع الأعمال التي تتطلب ترخيصًا. كما تُفصّل المواصفة الموحدة الشروط والوثائق المطلوبة من صاحب العمل وفقًا لمختلف التشريعات (المعروفة بالأحكام إلى جانب المواصفة الموحدة)، والتي من المهم الإشارة إلى أنها مُلزمة حتى لو لم تُحدد. هناك أنواع من الأعمال، وخاصةً المعقدة منها، يُسمح فيها لواحد أو أكثر من مُصدري التصاريح بعدم نشر مواصفة موحدة، أو نشر مواصفة موحدة جزئية فقط، واشتراط شروط ووثائق غير مُحددة في المواصفة الموحدة.
تُطبق الشروط الجديدة المحددة في المواصفة الموحدة على أي منشأة قائمة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشر المواصفة أو من تاريخ تجديد الترخيص، أيهما أقرب، ما لم يُنص على خلاف ذلك في المواصفة. وتُطبق جميع شروط المواصفة على أي منشأة لم تحصل على ترخيص حتى تاريخ نشر المواصفة.
سيتم تحديث أحكام المواصفة الموحدة من وقت لآخر، وقبل كل تغيير، سيظهر اقتراح تغيير المواصفة الموحدة على الموقع الإلكتروني للوزارات الحكومية التي تصدر التصريح، وعلى بوابة تراخيص الأعمال، وفي مكاتب جهة إصدار التصريح.